به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛شاهین چراغی کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها از گذشته تا امروز گویای این نکته است که سالهاست دولت‌ها به‌جای حل مشکل اصلی کشور که رکود تولید و رشد نقدینگی است، برای کنترل موتور محرک تورم و ناکارایی ساختار اقتصاد، با تمرکز بر بازارهای کالایی به قیمت‌گذار دستوری کالاها روی می‌آورند.
وی در ادامه افزود: متاسفانه از سال ۱۳۶۰ با دولتی شدن اقتصاد، تصمیمات دستوری راهکار کنترل اقتصاد شده؛ که بدون شک برخی از افراد در چنین تصمیم‌گیری‌هایی ذینفع هستند.
چراغی با بیان اینکه دولت‌ها با شعار مهار یا کنترل تورم آغاز به فعالیت می‌کنند، اما در نهایت با دستکاری در قیمت‌ها و کنترل دستوری، اقتصاد را درگیر چالش ابرتورم‌ها می‌کنند، اظهار کرد: این رویکرد ایجاد فساد و رانت می‌کند در نتیجه باید یکبار برای همیشه به این پرسش پاسخ داد که آیا در نظام فعلی اقتصاد کشور اساساً به بورس احتیاج هست یا خیر؟ اگر به اقتصاد آزاد معتقدیم و به حقوق مردم احترام می‌گذاریم، پس دولت یکبار برای همیشه باید واگذار سهام خود باشد و دست از کنترل‌های دستوری (از مواد اولیه تا محصول نهایی) و خارج از نظم مبتنی بر عرضه و تقاضا بردارد.
به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه روال فعلی موجی از بی‌اعتمادی را در بورس و سایر بازارها ایجاد کرده که نتیجه آن خروج سرمایه از بازارهای مولد و روی آوردن به بازارهای سفته‌بازانه است.
وی در ادامه تصریح کرد: در چنین وضعیتی آیا می‌توان از جذب سرمایه خارجی صحبت کرد؟
این کارشناس بازارسرمایه اظهار کرد: کالاها باید مطابق با قیمت‌های جهانی و میزان عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شوند، زیرا قیمت‌گذاری دستوری ایجاد رانت و فساد می‌کند و اجازه ورود سرمایه‌های جدید را به بازارها نمی‌دهد؛ بنابراین فقط صنایع کوچک شکل می‌گیرد، البته توسعه اقتصاد با صنایع کوچک شکل می گیرد، اما در شرایطی که ریسک بالا و دخالت‌های نابجا دولت وجود دارد این توسعه از کانال شرکت‌های کوچک و زودبازده نیز شکل نمی‌گیرد.
چراغی بیان داشت: دولت‌ها هرچه پیش می‌روند و درگیر اجرا می‌شوند، باید عاقلانه‌تر تصمیم بگیرند تا جریان عاقلانه بر مبنای توزیع ثروت در کشور پیاده شود.
وی با تأکید بر این نکته که نتیجه حتمی دخالت در بازارها، توزیع رانت است، اظهار کرد: تصمیمات اقتصادی نباید تبدیل به فکاهی و جوک برای نسل‌های آینده شود. همان گونه که رویکرد اقتصادی دهه ۶۰ مورد پذیرش نیست بدون شک در آینده بسیار نزدیک وضعیت فعلی اقتصاد مانند لاتاری خودرو و دخالت در قیمت‌گذاری کالاها مورد تمسخر قرار خواهد گرفت. وظیفه حاکمیت، دفاع درست از قشر آسیب‌پذیر است نه تصمیماتی که نتیجه نهایی آن رانت ایجاد می‌کند.
این فعال بازار سرمایه در پایان با بیان اینکه باید از تصمیماتی که جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد را از بین می‌برد، پرهیز کرد، گفت: باید استراتژی دولت در خصوص جایگاه صنایع روشن تا تکلیف بازارها مشخص شود که اقتصاد کشور و بورس به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد در مدار رونق قرار گیرد.
نظر شما